اقتصاد ایران در حالی به نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نزدیک میشود که چشمانداز آن بیش از هر زمان دیگری به تحولات ژئوپلیتیک و سیاست خارجی گره خورده است. در یک سال اخیر، اقتصاد کشور دو دوره جنگ را پشت سر گذاشته و همچنان ریسک وقوع درگیری دوباره پابرجاست؛ ریسکی که در کنار تحریمها و محدودیتهای تجاری، میتواند مسیر متغیرهای کلان اقتصادی تا پایان سال را تعیین کند.
در شرایط فعلی، محدودیتهای ایجادشده در تجارت خارجی و محاصره دریایی، بیش از همه بر توان صادرات نفت و دسترسی کشور به منابع ارزی اثر گذاشته است. از سوی دیگر، مسئله تنها کاهش واردات کالاهای مصرفی نیست؛ بخش قابل توجهی از واردات ایران به کالاهای واسطهای و مواد اولیه مورد نیاز تولید اختصاص داشته و اختلال در این بخش مستقیماً فعالیت بنگاههای داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد. تداوم این وضعیت میتواند هم تولید نفت و هم بخش غیرنفتی اقتصاد را با کاهش بیشتر فعالیت مواجه کند و شکنندگی اقتصاد را افزایش دهد. …
